توجه صرف به حوزه مسکن کافی نیست؛ درک عمیق از جایگاه حمل‌ونقل هوایی

تین نیوز

یک کارشناس صنعت هوایی با بیان اینکه امروزه حمل ونقل هوایی، دلیل حیات اقتصادی است، گفت: وزیر پیشنهادی حوزه راه باید درک عمیقی از جایگاه حمل ونقل هوایی و تاثیرات القایی آن بر دیگر صنایع داشته باشد و توجه صرف به حوزه مسکن و اولویت قرار ندادن دیگر شاخه های حوزه مسئولیت، به خصوص حمل ونقل هوایی، تشدید مشکلات صنعت هوانوردی را به همراه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تین نیوز ، آرمان بیات  با بیان اینکه امروزه نرخ رشد حمل ونقل هوایی در جهان اقتصادی و درک زنجیره ارزش آن اثری اجتناب ناپذیر در رشد پایدار جوامع گذاشته است، گفت: این نرخ رشد به نحوی است که متصدیان امر و بنگاه های خدمات دهنده محصول صندلی سفر و مشخصاً شرکت های هواپیمایی بهره بردار، اگر نتوانند خود را در حداقل زمان با این متغییرات هماهنگ سازند، ضمن کاهش سهم بازار، موجب افزایش هزینه های سربار و متعاقباً شکل گیری زیان انباشته خواهند شد که از باقی ماندن در عرصه رقابت پذیری چون کسب وکار حمل ونقل هوایی، باز می مانند.

وی با بیان اینکه صنعت هوانوردی نقشی راهبردی در توسعه پایدار و به عنوان اصلی ترین پشتیبانی کننده صنایع مختلف با محور مدیریت زمان، دارد، افزود: شرکت ها با انعطاف در نظام بهره برداری و چابک سازی سازمانی، حول محور یک برنامه مشخص توسعه اندیش مبتنی بر یک مدل کسب وکار و با رویکرد کنترل هزینه ها و افزایش بهره وری و مشخصا با هدف افزایش درآمدهای عملیاتی در دو بخش مسافر و بار، بر پایه سرمایه گذاری هدفمند در حوزه زیرساختی و ارائه برنامه های متنوع به نسبت پیش بینی و نیاز بازار، می توانند در رقابت باقی بمانند و کیفیت خدمات را در سطح مطلوب و بر پایه کرامت انسانی، حفظ کنند که این امر نیازمند سیاست گذاری نهاد حاکمیت هوانوردی یا سازمان هواپیمایی کشوری است.  

لزوم افزایش ناوگان هوایی در طول یک برنامه پنج ساله

این کارشناس صنعت هوایی خاطرنشان کرد: با توجه به فرصت ها و چالش های حاکم در صنعت هوانوردی کشور، شرکت های هواپیمایی باید نسبت به شناسایی فرصت ها و مدیریت چالش ها و تطبیق خود با شرایط مطلوب، اقدام کنند تا در طول یک برنامه پنج ساله، با افزایش ناوگان هوایی و درنتیجه افزایش عرضه صندلی، سهم خود را از بازار حفظ کرده یا افزایش دهند.

بیات ادامه داد: در صورت عدم تطبیق با نظام حاکم بر تصدی حمل ونقل هوایی رقابتی، بحران فراگیر شده و خروج از عرصه، حتمی است و در صورت عدم تدوین برنامه مشخص، تبیین ساختار بهره برداری و بازپروری توان ماموریت، حداقل شانس برای بقا برای شرکت های هواپیمایی فاقد برنامه پیش بینی می شود.  

این کارشناس صنعت هوایی با بیان اینکه صنعت هوانوردی تابع متغییرات سریع جهانی به ویژه در حوزه سیاسی و اقتصادی است، اظهار کرد: در دوره پیش روی مدیریت کلان صنعت هوانوردی توجه به دیپلماسی هوانوردی در ارتباطات بین الملل و تغییر الگوهای اقتصادی در اکوسیستم هوانوردی و فرودگاهی با رویکرد بسترسازی تولد کسب وکارهای کوچک هوانوردی و تقویت زنجیره تأمین نیازها با بهره گیری از ظرفیت های دانش بنیان با هدف کاهش وابستگی ارزی به خصوص در حوزه تعمیرات قطعات از اصلی ترین راهبردها خواهد بود.  

بیات ادامه داد: تغییر رویکرد از حمل ونقل هوایی بزرگ به کوچک و گسترش شبکه حمل ونقلی کوتاه و اشاعه احداث فرودگاه های محلی و کوچک با هدف توسعه شبکه پروازی مویرگی و استفاده از مدل کانون و پیرامون جهت افزایش بهره وری شبکه پرواز و کاهش هزینه های سرمایه ای تملک و بهره برداری ناوگان هوایی، به عنوان اساسی ترین برنامه راهبردی خواهد بود و به صورت متوازن اصلاح شاخص های هزینه ای بهره برداری ناوگان بزرگ تجاری، حذف موانع بازدارنده و مقررات زدایی، ایجاد فضای اشتراک خدمات و ایجاد بستر تأسیس شرکت های هواپیمایی جدید با حداقل ناوگان جهت افزایش عرضه صندلی، مهم ترین تاکتیک های گذر از شرایط پیچیده امروز حمل ونقل هوایی و فرودگاهی است.

وزیر راه باید درک عمیقی از جایگاه حمل ونقل هوایی بر دیگر صنایع داشته باشد

وی با بیان اینکه امروزه حمل ونقل هوایی، دلیل حیات اقتصادی است، گفت: وزیر پیشنهادی حوزه راه باید درک عمیقی از جایگاه حمل ونقل هوایی و تاثیرات القایی آن بر دیگر صنایع داشته باشد که محور آن امکان مدیریت هزینه فرصت به خصوص برای تسهیل مراودات و تبادلات تجاری، به ویژه با کشورهای هم مرز، منطقه ای و فرامنطقه ای است. لذا توجه صرف به حوزه مسکن و اولویت قرار ندادن دیگر شاخه های حوزه مسئولیت، به خصوص حمل ونقل هوایی، تشدید مشکلات صنعت هوانوردی را به  همراه دارد.

این کارشناس صنعت هوایی خاطرنشان کرد: وزیر پیشنهادی باید رشد کیفیت و کمیت حمل ونقل هوایی و فرودگاهی را مد نظر قرار دهد و از دستگاه های تحت پوشش بخواهد نسبت به آن اقدام و برنامه راهبردی ارائه کنند. حداقل ۳۰ درصد ناوگان هوایی فعال کشور که خود تنها کمتر از ۴۰ درصد ناوگان موجود ثبت شده است، تا پایان ۱۴۰۶ به دلیل اتمام عمر عملیاتی و عدم توجیه پذیری اجرای امریه های صلاحیت پروازی کارخانه سازنده، از چرخه پروازی خارج خواهند شد که می تواند تا بیش از ۳۰ فروند را شامل شود و خود نیازمند طراحی برنامه جایگزینی با تدوین سیاست های راهبردی است.

بیات اظهار کرد: ایجاد فضای رقابتی مابین متصدیان حمل ونقل هوایی، هدفمندی منابع مولد ناشی از خدمات صنعت هوانوردی و بازگشت آن به صنعت، رفع موانع بازدارنده و مقررات زدایی برای کاهش ریسک اکوسیستم هوانوردی کشور، کاهش شاخص های هزینه ساز در حمل ونقل هوایی و توسعه کسب وکارهای کوچک و توجه به حمل ونقل هوایی کوچک و هوانوردی عمومی با هدف ایجاد ترافیک هوایی، رونق اقتصاد فرودگاهی، اشتغال زایی، تجاری سازی صنایع دانش بنیان وابسته و ارتقای سطح کیفی آموزش منابع انسانی متخصص، باید از دیگر اهداف استراتژیک وزیر آینده باشد.

لزوم اصلاح الگوهای محاسباتی نرخ بلیت

این کارشناس صنعت هوایی ادامه داد: بنابراین وزیر راه نباید صرفاً اسیر داستان سنتی و همیشگی نرخ گذاری بلیت پروازها شود که خود همواره به عنوان اصلی ترین مسئله، طرح می شود. اگر چه اصلاح الگوهای محاسباتی نرخ متناسب با نوع، رتبه و ساختار شرکت خدمات دهنده و امکان سازی جهت بهره مندی تمامی اقشار، اهمیت دارد.

بیات با تاکید بر ضرورت توجه به برنامه هفتم توسعه و اثرات آن به عنوان یک قانون بالادستی در بخش حمل ونقل، اظهار کرد: طبقه بندی فرودگاه ها، ممنوعیت احداث فرودگاه های بزرگ، اشاعه احداث فرودگاه های کوچک و محلی، تشکیل صندوق توسعه هوانوردی با منابع حاصل از درآمدهای ارزی ناوبری هوایی پس از کسر هزینه های فرودگاهی و انتقال درآمدهای ناشی از مالیات ارزش افزوده جهت توسعه هوانوردی، الزام توسعه حمل ونقل هوایی کوچک و هوانوردی عمومی با تدوین دستورالعمل های مربوطه و خروج صنعت هوانوردی از نظام تک بعدی تصدی ایرلاین و یارانه ای کردن سوخت پروازهای باری و غیرمسافری و همچنین سوخت موتورهای پیستونی، رفع محدودیت های ورود وسایل پرنده و حقوق گمرکی آنها، از اصلی ترین محورها برای اعمال در برنامه هفتم توسعه کشور بوده که نیازمند رایزنی سیاسی و پارلمانی است و این تکالیف می تواند انقلاب صنعت هوانوردی را به همراه داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: مسکن تین نیوز جهان رقابت توسعه پایدار سرمایه گذاری رقابت سازمان هواپیمایی کشوری شرکت های هواپیمایی حمل ونقل هوایی تولد کاهش هزینه حمل ونقل هوایی مسکن مد ترافیک قانون صنعت هوانوردی حقوق انقلاب حمل و نقل هوایی صنعت هوایی ترافیک هوایی شرکت های هواپیمایی نرخ بلیت هواپیما اقتصاد فرودگاهی کارشناس صنعت هوایی شرکت های هواپیمایی حمل ونقل هوایی صنعت هوانوردی ناوگان هوایی بهره برداری فرودگاه ها اصلی ترین هزینه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۲۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تقویت ظرفیت‌ها و مدل‌های بهره‌برداری از کارگزاران دانش و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، تعامل عناصر علمی و تا حدی فناوری با بخش صنعتی به دلیل ادبیات دوگانه مشکل است. به همین دلیل، چالش‌های بین این دو گروه در طول دهه‌های گذشته کماکان حل نشده باقی مانده است. بررسی‌ها، نشان داد کشورهای مختلف دنیا از راهکار نهادهای واسط برای حل این چالش‌ها استفاده کرده‌اند. بر این اساس، نهاد‌های واسط به دو دسته نهاد‌های اولیه و ثانویه تقسیم شده اند. نهاد‌های واسط اولیه عمدتاً دولتی و یا انتفاعی وابسته به دولت هستند. ازجمله آنها می‌توان به پارک‌های علم و فناوری، سازمان‌های دولتی واسط صنایع و نهاد‌های دانشی و ادارات ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها اشاره کرد. واسط‌های ثانویه عمدتاً خصوصی یا تلفیقی از سهام داران دولتی و خصوصی هستند و مراکز بین دانشگاهی، صندوق‌های تحقیقاتی مشترک، شرکت‌های برگزارکننده چالش و یا کارگزاران دانش و فناوری را دربرمی گیرند. بررسی تجربیات جهانی نشان داد با وجود توسعه انواع نهاد‌های واسط در جهان، کارگزاران خصوصی دانش و فناوری به دلیل داشتن انگیزه اقتصادی، تخصص در زمینه به همرسانی و نیز هزینه پایین به کارگیری آنها نسبت به مدل‌های دیگر، راهکار مناسبی برای افزایش همکاری نهاد‌های دانش و صنعت هستند.

* بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های واسط دانش و فناوری مبتنی‌بر تجارب جهانی

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «مدل بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های واسط دانش و فناوری مبتنی‌بر تجارب جهانی» بیان می‌کند که نهاد‌های واسط به‌عنوان عنصر فعال و مهم در زیست‌بوم علم و فناوری در جهان با هدف حل چالش‌های ارتباط بین صنعت با دانشگاه و مراکز فناوری به رسمیت شناخته‌شده‌اند. نهاد‌های واسط تنوع بسیار زیادی داشته و در مناطق مختلف جهان عناوین و کارکرد‌های مختلفی دارند. بررسی تجارب جهانی نشان‌می‌دهد در کنار سایر نهاد‌های واسط، کارگزار‌های تبادل دانش و فناوری دانشگاهی نیز از عناصر مهم زیست‌بوم علم و فناوری هستند که به‌دلیل ریسک بالای پژوهش، حضور و فعالیت چنین واسط‌هایی در به‌همرسانی نهاد‌های دانشی و صنعت در کشور ضروری است.

ه برخی از مهم‌ترین کارکرد‌های کارگزاران تبادل دانش و فناوری عبارتند از به‌همرسانی و تنظیم قرارداد‌های فناوری، کمک به شکستن، تجمیع و مدیریت طرح‌های پژوهشی و فناورانه، برگزاری رویداد، تبادل دانشجو از دانشگاه به صنعت، ارزش‌گذاری فناوری، مشاوره در مباحث مالیاتی، بیمه‌ای، حسابداری و کمک به اخذ مجوز‌ها یا استاندارد‌ها و کمک به حل چالش‌های شرکت‌های نوپا در مسیر تجاری‌سازی

این گزارش مطرح می‌کند که برخی از مهم‌ترین کارکرد‌های کارگزاران تبادل دانش و فناوری عبارتند از به‌همرسانی و تنظیم قرارداد‌های فناوری، کمک به شکستن، تجمیع و مدیریت طرح‌های پژوهشی و فناورانه، برگزاری رویداد، تبادل دانشجو از دانشگاه به صنعت، ارزش‌گذاری فناوری، مشاوره در مباحث مالیاتی، بیمه‌ای، حسابداری و کمک به اخذ مجوز‌ها یا استاندارد‌ها و کمک به حل چالش‌های شرکت‌های نوپا در مسیر تجاری‌سازی. 

* تقویت ظرفیت‌ها و مدل‌های بهره‌برداری از کارگزاران دانش و فناوری

این گزارش ادامه می‌دهد که رصد روند زمانی شکل‌گیری این نهاد‌ها در جهان نیز نمایانگر این است که آنها در طول زمان رشد کرده و تکامل‌یافته‌اند. به همین دلیل بررسی دقیق این نهاد‌ها به‌منظور شناخت ابعاد مختلف آنها به‌عنوان یکی از بازیگران مهم علم و فناوری ضرورت دارد. این پژوهش با یک معرفی کلی از نهاد‌های واسط دانش و فناوری در جهان، مدل بهره‌گیری از ظرفیت آنها با تمرکز بر کارگزاران دانش و فناوری دسته‌بندی شده‌است. در ادامه نیز مبتنی‌بر این دسته‌بندی، تصویری از انواع نهاد‌های واسط شکل گرفته در کشور ارائه شده و در مسیر تقویت ظرفیت‌ها و مدل‌های بهره‌برداری از کارگزاران دانش و فناوری پیشنهاد‌هایی بیان شده‌است.

در این گزارش آمده است که بر مبنای تجربیات جهانی، نهاد‌های واسط تنوع بسیار زیادی دارند که ممکن است در قالب واسط بین بخش خصوصی یا دولتی با صنعت و سازمان‌های دولتی باشند. بخشی از نهاد‌های واسط صرفاً بسترساز و تسهیلگر هستند که در این پژوهش در دسته نهاد‌های واسط اولیه قرار گرفته‌اند. بخشی دیگر از این نهاد‌ها که به آنها عنوان نهاد‌های واسط ثانویه اطلاق شده‌است، هدف‌شان تبادل فناوری و مشارکت در ابعاد اقتصادی این تبادل است که از نظر ماهیت، نوع تسهیلات و هدف با هم تفاوت دارند. بررسی تجربیات جهانی نشان داد که نهاد‌های واسط ثانویه در جهان تکامل زیادی یافته و دارای ظرفیت‌های حرفه‌ای زیادی هستند و فقط نقش به‌همرسان را بازی نمی‌کنند. این امر، لزوم توسعه حرفه‌ای و افزایش توانمندی‌های شغلی آنها در کشور را مضاعف می‌کند.

* انواع نهاد‌های واسط دانش و فناوری 

این گزارش انواع نهاد‌های واسط دانش و فناوری معرفی کرده و اولین نوع را به نهاد‌های واسط اولیه اختصاص داده و در توضیح آن بیان می‌کند که ویژگی اصلی این نوع، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تعامل دانشمندان، فن آوران، صنایع و کسب‌وکار‌ها (فیزیکی، مالی و مشاوره‌ای)، دارای ساختار دولتی و انتفاعی وابسته به دولت، ماهیت فعالیت کلان و عمومی در همه حوزه‌های دانشی و فناوری است. پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، مراکز واسط بین وزارتخانه و نهاد‌های مبتنی‌بر دانش، مراکز دولتی واسط بین صنایع و نهاد‌های مبتنی‌بر دانش، ادارات ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها از مصادیق این نوع نهاد به‌شمار می‌آیند. 

دومین نهاد واسط دانش و فناوری مطرح شده در این گزارش به‌عنوان نهاد‌های واسط ثانویه شناخته شده و در توضیح آن آمده است که ویژگی این نوع نهاد‌ها تلاش برای موفقیت تبادل فناوری و مشارکت در سود و هزینه‌های آن (انگیزه‌های اقتصادی)، دارای ساختار تلفیقی بین بخش خصوصی و دولتی و یا صرفاَ خصوصی، زمینه فعالیت تخصصی متمرکز بر یک یا چند حوزه از فناوری است و مراکز بین‌دانشگاهی (رویکرد نوآوری باز در ارتباط بین بخش تحقیق و توسعه صنعت با دانشگاه‌ها)، نهاد‌های واسط توسعه‌یافته همچون شرکت‌های برگزارکننده چالش (شرکت‌های خصوصی و مستقل در امر نوآوری باز)، انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی و فناوری، صندوق‌های تحقیقاتی مشترک و مدل تلفیقی شرکت‌های کارگزاری و ادارات ارتباط با صنعت (دفتر یا اداره ارتباط با صنعت و شرکت خصوصی) از مصادیق آن هستند. 

برخی واسط‌های توسعه‌یافته همچون شرکت‌های برگزار‌کننده چالش و رویداد، مراکز فناوری، نوآوری و شتاب‌دهنده‌های وابسته به صنایع و تلفیق فعالیت کارگزار‌های دانش و فناوری ذیل دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها یا پارک‌های علم و فناوری به‌صورت غیر نظام‌مند شکل‌گرفته‌اند ولی تکثیر و رشد این الگو در کشور اتفاق نیفتاده است

این گزارش ادامه می‌دهد که در کشور ما، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت و مراکز دولتی واسط و تسهیلگر ارتباط بین صنایع و فن آوران (کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار، فن‌بازار ملی ایران و مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری ذیل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، شبکه تبادل فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی) و کارگزاران تبادل دانش و فناوری (به‌صورت مرسوم در قالب فعالیت‌های خصوصی و غیر تلفیقی) به‌عنوان نهاد‌های واسط اولیه فعالیت می‌کنند. 

در این گزارش آمده است که برخی واسط‌های توسعه‌یافته همچون شرکت‌های برگزار‌کننده چالش و رویداد، مراکز فناوری، نوآوری و شتاب‌دهنده‌های وابسته به صنایع و تلفیق فعالیت کارگزار‌های دانش و فناوری ذیل دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها یا پارک‌های علم و فناوری به‌صورت غیر نظام‌مند شکل‌گرفته‌اند ولی تکثیر و رشد این الگو در کشور اتفاق نیفتاده است. 

این گزارش مطرح می‌کند که با وجود توسعه انواع نهاد‌های واسط در جهان، شرکت‌های خصوصی کارگزاری به‌دلیل داشتن انگیزه، تخصص در زمینه به‌همرسانی و نیز هزینه پایین به‌کارگیری آنها نسبت به مدل‌های دیگر، راهکار مناسبی برای افزایش همکاری نهاد‌های مبتنی‌بر دانش و صنعت هستند. به همین منظور لازم است راهبرد حاکمیت شکل‌دهی به روندی باشد که در آن، واسط‌های ثانویه با اتکای به بخش خصوصی و به‌صورت تخصصی در کشور شکل بگیرند.

* توسعه واسطه‌های نوآوری در کشور

این گزارش بیان می‌کند که با توجه به تجارب جهانی پیشنهاد می‌شود به‌منظور توسعه واسطه‌های نوآوری در کشور، تقویت کارگزاران موجود، استفاده از ظرفیت‌ها و مهارت‌های آنان در بخش‌های مختلف زیست‌بوم مثل دانشگاه‌ها در اولویت قرار گیرد. به همین منظور پیشنهاد می‌شود در حوزه تقنین، نظارتی و سیاستی اقداماتی نظیر استفاده از ظرفیت‌های ماده (۵) بند «ب»، ماده (۱۰) بند «الف» و مواد (۱۲ و ۱۳) قانون جهش دانش‌بنیان، استفاده از ظرفیت مواد (۱۱، ۱۲ و ۱۵) آیین‌نامه مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، استفاده از ظرفیت لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، استفاده از ظرفیت مصوبه تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور، استفاده از ظرفیت‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در توسعه کارگزار‌های دانشگاهی و اصلاح مدل کانون‌های دانش، صنعت و بازار و فن‌بازار‌ها و استفاده از ظرفیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در اصلاح مدل کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار صورت گیرد. 

مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان پیشنهادات اجرایی مواردی نظیر تصویب و ابلاغ آیین‌نامه کارگزاران تبادل فناوری دانشگاهی، ترویج ادبیات کارگزاری، تقویت کارگزار‌ها و تشویق آنها برای ارائه خدمات پیشرفته و به‌روز، کمک به ایجاد اتحادیه یا انجمن‌های کارگزاری و معرفی الگو‌های موفق به دانشگاه‌ها و کمک به تقویت آنها را مطرح می‌کند. 

متن کامل گزارش را اینجا ببینید

انتهای پیام/